پیامدهای ناشی ازتورم

پیامدهای ناشی ازتورم وراههای مقابله با آن: موضوع تورم که ازطریق وسایل ارتباط جمعی همواره مورد بحث قرار می گیرد ، ازموارد بسیارمهمی است که مردم هرجامعه را آشفته خاطر نموده وبطورمداوم ازمسئولین ، مهار وکنترل آن را مطالبه می نمایند. تورم یعنی افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات هنگامیکه افسارگسیخته وغیر قابل کنترل گردد، ارزش پس اندازها را تحت تاثیرقرار داده ، قدرت خرید را کاهش داده وتفاوتهای کلی بین افرادی که دارای درآمد ثابت بوده وکارکنانی که افزایش حقوق دریافت می دارند ، بوجود می آورد. دستمزد کارکنانی که نرخ افزایش دستمزد آنان سریعتر ازافزایش قیمتها می باشد ، کمتر تحت تاثیر تورم قرار می گیرد.اشخاصی که درآمد آنان هماهنگ با افزایش سطح قیمتها افزایش نمی یابد، مجبور به محدود کردن مخارج خود می باشند. اینگونه افراد با توجه به افزایش سریع نرخ کالاها وخدمات سخت تحت فشار هزینه زندگی قرار می گیرند.دراینگونه شرایط تازمانیکه تولید بطورمعمول افزایش می یابد ، هزینه ها حتی سریعنراز ضریب افزایش تولید ، افزایش خواهد یافت. درمواردی که بازده فرآیند تولید با هزینه ها هماهنگ نباشد ، بهای قیمت تمام شده یک واحد محصول وبنابراین قیمتها افزایش می یابد.افزایش دستمزد ، که غالبا”قابل توجه نیز می باشد ، نقش مهمی درسیرصعودی قیمتها دارد ، زیرا هزینه دستمزد بخش عمده ای ازبهای تمام شده محصول را تشکیل می دهد. درصورتیکه ازافزایش قیمتها جلوگیری شود ، میزان افزایش دستمزد نباید ازمبلغی که افزایش بیشتر یهای تمام شده را موجب می گردد، افزون تر شود.جهت جلوگیری ازافزایش قیمتها ، بایستی نقش بهره وری را نیز مورد توجه قرار داد ، که اگر بهای بیشتر به آن داده شود ، می تواند درکاهش قیمت تمام شده  یک محصول بسیار تاثیرگذار باشد. بهره وری را می توان بعنوان شاخص عملکرد تولید ، با استفاده از هزینه های نیروی کار بعنوان مقیاس تعریف نمود.بهره وری را می توان بعنوان کارائی که از طریق ان منابع به کالاها ویا خدمات مورد نیاز جامعه تبدیل می شوند نیز تعریف کرد . با استفاده از فرآیند تولید بهتر ، تجهیزات مدرن وپیشرفته ، یا هرگونه عامل دیگری که استفاده ازنیروی کاررابهبود ببخشد ، می توان بهره وری را افزایش داد.امروزه تولید کالای بیشتر، با کیفیت بهتروبا حداقل بهای تمام شده ممکن ، مستلزم افزایش بهره وری می باشد واین بدان معنی نیست که کارکنان باید ازنظرجسمی کارهای بیشتری را انجام دهند، بلکه مدیریت وکارکنان باید ازدانش ، تجربه وقدرت خلاقه خود بمنظور بهبود روشها وماشین آلات ومحصولاتی که موجب کاهش قیمت تمام شده می گردد، اسفاده نمایند.

قابل توجه علاقمندان به مباحث اقتصادی :

قابل توجه علاقمندان به مباحث اقتصادی  با عنایت به درخواستهای مکرر بازدید کنندگان محترم وب سایت اقتصادی ، که درخصوص نحوه استفاده از بحثهای گروهی ، پرسشهائی را مطرح نموده اند ، به استحضار میرسانم: بعلت اینکه ضمن مدیریت سایت اقتصادی(www.eghtesadi.ir)  اداره تعداد زیادی ازوبلاگهای داخلی وبین المللی را عهده دار می باشم وامکان پاسخگوئی به  همه نظرات این بازدید کنندگان بسهولت امکان پذیر نمی باشد وممکن است موجبات نارضایتی بازدید کنندگان وب سایتهای اقتصادی را فراهم نماید وبا توجه به اینکه مباحث اقتصادی بسیارگسترده ونیز پیچیده می باشد وتنها پاسخگوئی آن ازطریق یک گروه کارشناسی ، کاری منطقی بنظر می رسد ، بهمین منظور افرادی که مایل به شرکت دربحثها ونیزتبادل نظر اقتصادی می باشند می توانند ضمن مراجعه به قسمت پیوند وبلاگ اقتصادی (mradeli.blogfa.com) با عنوان نگاهی به اقتصاد (بحث گروهی) به نشانی : اقتصادی/science/com. Mypardis وپس از تکمیل فرمهای مربوط به عضویت ، هرگونه نظر ویا سئوالی که درمورد مسائل اقتصادی بنظرشان می رسد ، مطرح . تا توسط اعضاء این گروه اقتصادی مورد بررسی وآنگاه پاسخ مناسب ارائه گردد.بدیهی است بعلت وجود مشکلات عدیده ، هرگونه پاسخگوئی به نظرات بازدید کنندگان فقط ازطریق وب سایت نگاهی به اقتصاد(بحث گروهی) میسربوده وازطرق دیگرامکان پذیر نمی باشد.

نگاهی گذرا بر اصل چهل وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هرنوع بازنگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، طبق اصل یکصدوهفتادوهفتم قانون اساسی صورت می گیرد: مدتی است که اصل چهل وچهارم قانون اساسی مورد توجه محافل خبری قرار گرفته وهمواره درباره آن اظهار نظر می شود ودراین خصوص هریک از طرفداران بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی سعی درسهم خواهی بیشتر ویا حتی تمامی سهام آن را دراقتصاد ایران مطالبه می نمایند. دراین راستا هیچکدام از بخشهای مورد اشاره نمی توانند وظایف خویش را بنحو احسن انجام دهند ، زیراکه هرکدام با توجه به شرایط تصمیم گیری نموده وبعلت نداشتن برنامه ریزی علمی قادر به انجام بهینه آن نمی باشند .با توجه به اینکه هرنوع بازنگری درقانون اساسی ازجمله اصل چهل وچهارم بایستی مطابق اصل یکصدو هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت پذیرد ، بهمین علت اصل چهل وچهارم قانون اساسی به جهت اطلاع بیشتر به استحضار میرسد.اصل چهل وچهارم قانون اساسی:نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار است.بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها وشبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو وتلویزیون ، پست وتلگراف وتلفن، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه وراه آهن ومانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی ودراختیار دولت است.بخش تعاونی شامل شرکتها وموسسات تعاونی تولید وتوزیع است که درشهر وروستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت وخدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی وتعاونی است.مالکیت دراین سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد واز محدوده قوانین اسلام خارج نشود وموجب رشد وتوسعه اقتصادی کشورگردد ومایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .تفصیل ضوابط وقلمرو وشرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.ضمن آرزوی توفیق برای تمامی  خدمتگزاران ، امیدوارم همواره شاهد پیشرفتهای روز افزون کشورعزیزمان درتمامی زمینه ها ازجمله درزمینه اقتصادی باشیم.

چگونه می توان از روند روبه رشد نرخ تورم جلوگیری نمود؟

برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم ، بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نموده تا ازاین طریق بتوان ضمن ممانعت ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی ، شاهد کاهش تورم گردید. هنگامیکه دراسفند ماه سال1385 طی مقاله ای با عنوان چشم انداز اقتصاد ایران درسال 1386 نسبت به افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات درصورت افزایش قیمتها دربخش دولتی هشدار داده شده بود ودرآن یادآوری گردیده بود که هرگونه افزایش قیمتها دربخش دولتی بهانه ای برای بخش خصوصی درجهت افزایش قیمتها خواهد گردید ، متاسفانه با افزایش قیمت کالاها وخدمات توسط بخش دولتی ، بخش خصوصی نیز بصورت بی رویه نسبت به افزایش قیمتها اقدام نموده که نتیجه آن افزایش قیمتها و تورم افسارگسیخته بوده است.شاید برخی تصورنمایند که چگونه می توان افزایش قیمتها راپیش بینی نمود؟ واضح است که نظامهای اقتصادی بردودسته اصلی تقسیم می شوند که یکی سیستم اقتصادی باز یا برپایه مکانیسم بازار ودیگری بسته یا برنامه ریزی شده می باشند . که درنظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازار بعلت اینکه دولتها دخالتی درتعیین قیمت کالاها وخدمات ندارند ، لذا قیمتها توسط مکانیسم بازار مشخص می شوند ، بنا براین همواره شاهد نوسانات قیمتها ودرنتیجه افزایش تورم خواهیم گردید. اما درنظام اقتصادی بسته یا برنامه ریزی شده که دولتها وظیفه وعهده دار تعیین قیمتها ونیز عرضه وتقاضا می باشند ، جلوگیری ازافزایش قیمتها امکان پذیر بوده ویا بعبارتی تورم قابل کنترل می باشد.اما ازآنجائیکه سیستم اقتصادی ایران مشتمل بر بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی می باشد یعنی منطبق برهیچکدام ازدونظام اقتصادی بازو یا بسته نمی باشد و بعبارت دیگر آمیخته ای ازدونظام اقتصادی می باشد ، بنابراین افزایش قیمتها ودرنتیجه تورم درآن قابل پیش بینی می باشد.اما درشرایطی که نظام اقتصادی ایران شامل بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی می باشد ، راهکار کاهش تورم چگونه می تواند باشد؟ ازآنجائیکه کنترل قیمتها دربخشهای دولتی ونیز تعاونی امکان پذیرمی باشد وبرای اینکه بخش خصوصی نتواند خودسرانه نسبت به افزایش بی رویه قیمتها اقدام نماید، مهمترین ومناسبترین راه مقابله با بخش خصوصی ، تقویت بخش تعاونی دراقتصاد می باشد ، که دولت با پشتیبانی قاطع ازاین بخش می تواند دررقابت با بخش خصوصی آن را یاری نموده واز افزایش قیمتها توسط بخش خصوصی جلوگیری بعمل آورد.تجربه نشان داده ، هرگاه که دولتها ازتعاونیها حمایت نموده اند ، موجب گسترش اعتبارآن دربین مردم گردیده اند وبهمین علت است که فروشندگان بخش خصوصی بخاطر فروش بیشتر کالاهای خود، قیمتها را به نرخ تعاونی اعلام می نمایند تا مردم را به خرید کالاهای خود ترغیب نمایند.پس بنابراین برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نمود که ازاین راه می توان ضمن جلوگیری ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی شاهد کاهش تورم گردید.تجربه نشان داده ، هرگاه که دولتها ازتعاونیها حمایت نموده اند ، موجب گسترش اعتبارآن دربین مردم گردیده اند وبهمین علت است که فروشندگان بخش خصوصی بخاطر فروش بیشتر کالاهای خود، قیمتها را به نرخ تعاونی اعلام می نمایند تا مردم را به خرید کالاهای خود ترغیب نمایند.پس بنابراین برای جلوگیری ازروند روبه رشد قیمت کالاها وخدمات ودرنتیجه تورم بایستی نسبت به گسترش بخش تعاون اقدام نمود که ازاین راه می توان ضمن جلوگیری ازافزایش قیمتها توسط بخش خصوصی شاهد کاهش تورم گردید.